نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی
نویسندگان
1 دکتری برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران مدرس دانشگاه آزاد واحد شهر ری
2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و دبیر کمیته شوراها و مدیریت محلی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
چکیده
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل‌اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری‌ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه‌‌ای و منطقه‌‌ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه‌ریزی و اداره متمرکز و بی‌توجهی به جایگاه مدیریت‌های محلی و عدم تقسیم ماموریت‌های ملی و محلی در افق چشم‌انداز چالش‌های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می‌گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکززدایی به‌عنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قرار گیرد، به عبارت روشن «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت‌های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد. روش تحقیق این نوشتار توصیفی و تحلیلی است، همچنین از نتایج جلسات نخبگی نیز بهره گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، بسترهای قانونی این الگوواره در قانون اساسی فراهم است، اما باور و عزم سیاسی توسعه گرا و آینده نگری لازم است تا با ایمان و دغدغه برای آینده کشور به طراحی مدل تقسیم کار ملی و محلی در حوزه‌های اجرا، نظارت، مقررات گزاری و برنامه‌ریزی بپردازد، رویکرد مورد نظر، ماموریتی فراتر و بیشتر از مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مد نظر دارد و بیشتر به مدیریت یکپارچه محلی در سطح شهر، ناحیه، منطقه و تقسیم روشن وظایف بین قوه مجریه و مقننه و مدیریت‌های محلی در چارچوب قانون اساسی باور دارد، تحقق این مدل مستلزم تحولات ساختاری و نهادی عمقی در اداره امور کشور است، که بدون باور و اراده سیاسی محقق نخواهد شد، به همین واسطه است که نظام برنامه‌ریزی محلی در هر سطح از فضا یک روند سیاسی است. نتیجه دیگر این بحث این است، در افق چشم‌انداز، راه توسعه ملی در واگذاری امور به شوراها و مدیریت‌های محلی و اقتداربخشی به این نهادها است، لذا حکمروایی مطلوب در گروه توسعه و نهادینه کردن شوراها و مدیریت‌های محلی است. سئوال محوری این نوشتار این است: «مدل مطلوب ارتباطی قوه مجریه و قوه مقننه با مدیریت محلی در چارچوب قانون اساسی در کشور تا افق 1404، تابع چه تحولاتی است؟ همچنین جهت رسیدن به این مدل چه تحولاتی لازم است در ساختارها و کارکردهای قوه مجریه و مقننه و همچنین شوراها و مدیریت‌های محلی صورت پذیرد؟
کلیدواژه‌ها
)
ارسال نظر در مورد این مقاله